معاون حقوقی رئیس‌جمهوری تمامی وزارتخانه‌ها، استانداری‌ها و مجموعه دستگاه‌های اجرایی را از تغییر ناگهانی مقررات و رویه‌های اقتصادی منع کرد.
گام جدید برای بهبود محیط کسب‌وکار برداشته شد. محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در بخشنامه‌ای چهار بندی تکلیف جدیدی را برای وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی تعیین کرده است. این تکالیف در راستای اجرای مواد ۲۴و ۳۰قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب سال ۱۳۹۰مجلس و الحاقات بعدی آن مبنی بر ضرورت افزایش ثبات، امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، همچنین اطلاع‌رسانی موثر مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار ابلاغ شده است. بر این اساس، در وهله اول دستگاه‌های اجرایی باید از تغییر ناگهانی و بدون اطلاع‌رسانی قبلی مقررات و رویه‌های اقتصادی، برخلاف ماده ۲۴قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار خودداری کنند. دوم؛ هر گونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، به‌صورت شفاف از طریق رسانه‌های گروهی و تشکل‌های اقتصادی ذیربط، به اطلاع عموم برسانند. سوم؛ پیش‌نویس آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور، از طریق بارگذاری در تارنمای (سایت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم با فعالان اقتصادی و تشکل‌ها وجود داشته باشد. چهارم؛ هرگونه آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود مرتبط با محیط کسب‌وکار را بلافاصله در «پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار» معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، ثبت کنند و به اطلاع عموم برسانند. با توجه به ذیل ماده ۳۰قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که در تاریخ ۲۸اردیبهشت ماه امسال لازم‌الاجرا شده است، مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار پس از یک سال از تاریخ مذکور تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده، نافذ است. قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب سال ۱۳۹۰، یکی از مهمترین قوانین مرتبط با کسب‌وکار کشور است که به‌زعم طراحان و تصویب‌کنندگان آن، اجرای کامل و دستیابی به اهداف تعیین‌شده آن، تا حد بسیاری در بهبود شرایط کسب‌وکار در کشور و رفع موانع موجود موثر واقع خواهد شد. مشوق توسعه فعالیت اقتصادی در سال‌های اخیر فعالان اقتصادی بارها نسبت به تصویب قوانین و مقررات خلق‌الساعه و تورم مقررات گلایه داشتند و نسبت به اجرایی نشدن مواد قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار هشدار داده‌اند. ایران، یکی از کشورهایی است که بیشترین سطح قوانین، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها را دارد و بعد از صدور هر قانون شاهد تعدد آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های مختلف نیز هست. این فرآیند در چند سال اخیر شدت نیز گرفته است؛ این در حالی است که برای ترویج رقابت و ثبات اقتصادی، همچنین حصول اطمینان از شفافیت در مبادلات، وجود چارچوبی از قوانین و مقررات ضروری است. اگر مقررات به‌خوبی هدف‌گذاری شده و به شیوه مناسبی نیز طراحی شده باشد، می‌تواند از پس کاستی‌های بازار بر آیند، مشوق توسعه فعالیت‌های اقتصادی در زمینه‌های مختلف باشد و از اهداف ملی پشتیبانی کند. در واقع مقررات باید به‌گونه‌ای طراحی و پیاده شود که دامنه فعالیت صاحبان کسب‌وکار را محدود نکند، اشتغال‌زایی کند و موجبات رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورد. با این حال، ارزیابی فعالان بخش خصوصی و نهادها و مراکز پژوهشی حاکی از این است که شیوه‌ای که دولت‌های مختلف پیاده‌سازی کردند، بیش از اینکه در جهت حمایت از کسب‌وکارها باشد، روند فعالیت اقتصادی را محدود کرده است. در این میان، با ابلاغ بخشنامه جدید معاونت حقوقی ریاست جمهوری به نظر می‌رسد که دولت تلاش دارد این روند را تغییر دهد.
